أعلن وزير الصحة، جمال ولد عباس، أمس، عن صدور قانون جديد للأطباء المقيمين، تصادق عليه الحكومة في جوان المقبل، كما تقرر تنصيب لجنة وطنية للفصل في قضية الخدمة المدنية.
وأوضح الوزير، خلال اللقاء الذي جمعه أمس بممثلي الأطباء المقيمين بمقر الوزارة، بحضور الأمين العام لوزارة التعليم العالي وعميد كلية الطب، أن جميع المطالب البيداغوجية تمت الاستجابة لها، وهو ما ذكره ممثل وزارة التعليم العالي، حيث تم إلغاء الامتحانات البينية الإقصائية التي كانت على رأس المطالب البيداغوجية.
وحول القانون الأساسي الجديد، طالب ولد عباس المقيمين بالإسراع في تقديم المقترحات لضمان استفادتهم من النظام التعويضي بأثر رجعي لسنة 2008 قبل نهاية المهلة في 30 جوان.2011
وحول مخلفات التعويضات، كشف الوزير أن الأطباء المقيمين سيستفيدون من نظام تعويضي مماثل للأخصائيين، الذي سيفرج عنه خلال الأيام المقبلة، على غرار الأطباء العامين، الذين أكد بخصوصهم أن الزيادات الصافية التي شملتهم تتراوح بين 70 و111 بالمائة.
أما عن الخدمة المدنية التي تعد أهم مطلب للمقيمين، فذكر بخصوصها ولد عباس أنه تم تنصيب لجنة وطنية تضم ممثلين عن الوزارة وأساتذة ونواب من البرلمان بغرفتيه ستباشر عملها لإيجاد صياغة نهائية للإشكال.